ما سبب تراجع أداء البورصة المصرية خلال عام 2021 مقارنة بباقي الأسواق
قال المحلل المالي في بايونيرز لتداول الأوراق المالية ، إسلام عبد العاطي ، إن البورصة المصرية لم تحقق قدرًا معينًا من الارتفاعات هذا العام مثل الأسواق العربية والدولية ، بسبب الإعلان عن تطبيق ضريبة رأس المال في السوق ، ومن المفترض أن يتم تطبيقه خلال السنة المالية القادمة.
وأضاف إسلام عبد العاطي ، في حديث لـ "العربية" ، أن ضريبة رأس المال تسببت في إعادة هيكلة معظم المحافظ في السوق لأن بعض المستثمرين لم يقبلوا الضريبة وبدؤوا في الخروج منها جزئياً ، وبدأ آخرون في التعامل معها. كأمر واقع تسبب في تأخير أداء السوق خلال العام الجاري.
وأوضح عبد العاطي أن السوق شهد خلال الجلسات العديدة الماضية أداءً قوياً ، لكنه لا يزال يمر في دائرة مغلقة والأسعار لا تتحرك بشكل ملحوظ ومع تحركها صعوداً تشهد عمليات جني أرباح وتعود إلى مستوياتها السابقة ، وبالتالي فإن السوق لا يشهد نموًا حقيقيًا وبالتالي سيبقى الأداء على حاله حتى نهاية العام وتبقى قيم التداول هي أضعف نقطة في السوق حاليًا وهي في انخفاض ، وهو سبب رئيسي لدوران السوق في دورة مغلقة.
قال المحلل المالي في بايونيرز لتداول الاوراق المالية ان الجميع ينتظر الحدث الجديد في السوق وهو ضرائب أرباح رأس المال التي سيتم تطبيقها نهاية عام 2022 ولكن سيتم احتسابها من بداية عام 2022 وهذا هو سبب تعليق السوق الآن وسيظل كذلك حتى نهاية العام حتى يقبل المستثمرون الموقف. ستكون بداية النمو في بداية عام 2022.
وأشار عبد العاطي إلى أن الحكومة المصرية لم تتراجع عن تطبيق ضريبة رأس المال أو تأجيلها رغم التراجعات الكبيرة في السوق 2022 ، مما يشير إلى أن الأداء يعتبر حاليًا إيجابيًا حتى يتم العثور على أداء جديد.
وبخصوص أسعار الفائدة في مصر ، قال إسلام عبد العاطي إنه يتوقع قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم ، وهذا الحدث مرتبط بالاقتصاد المصري ، لأن السوق منفصل نوعا ما عن القرار لأن الربح. الهامش في السوق المصري مرتفع جدا مقارنة بأسعار الفائدة والارتفاع لن يدفع للمستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وإنما يؤثر على باقي قطاعات الاقتصاد وهذا واضح مما حدث في السنوات الماضية بأسعار فائدة لم تؤثر على السوق المصري.
وأشار المحلل المالي إلى أن التحديات والركود العالمي يؤثران على الشركات المصرية ، خاصة إذا كان هناك إغلاق جزئي عالميًا ، وبالتالي ستتأثر الشركات المصرية سواء كانت مكثفة في التصدير أو الاستيراد ، وسيظهر ذلك في نتائجها خلال الفترة المقبلة. لكن تأثير ذلك سيكون محدودًا نسبيًا على السوق ، لأن السوق المصري له طبيعة خاصة ويتعامل مع البيانات الداخلية دون النظر إلى الخارج.
وأوضح عبد العاطي أنه مع الضرر الكبير الذي لحق بالسوق خلال الفترة الماضية ، من المتوقع أن يمر بفترة تصحيح إيجابية مطلع العام المقبل.