هل يقوم مجلس الوزراء الإماراتي باعتماد قانون «العهدة»
وافق مجلس الوزراء الإماراتي على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن الحفظ ، والذي يوفر الإطار التشريعي المناسب لتسيير أعمال العهد المالي في الدولة ، بهدف تنظيم إدارة رأس المال من قبل الأشخاص أو المؤسسات المختصة ذات الخبرة في مجال الاستثمار. .
وبحسب المعلومات التي صدرت أمس ، فإن المرسوم يأتي دعماً لقطاع إدارة الثروات المتنامي في الإمارات ، وفي ظل الحاجة إلى إيجاد أداة قانونية تمكن الشركات أو الأفراد من مختلف حقوق رأس المال والحقوق المالية ، ويرغبون في تسليمها. على هذه الثروات والحقوق كرهن مالي في عهدة شخص آخر مكلف بإدارة الأموال وتنميتها ، بسبب نقص المعرفة والخبرة اللازمتين في كيفية إدارة هذه الأموال ، أو عدم وجود وقت كافٍ لذلك. لإدارتها ، أو لأي أسباب أخرى.
وذكرت المعلومات أن الشركات العائلية ستكون من بين أكثر المستفيدين من هذا المرسوم بقانون ، حيث سيتمكن مؤسسو ومالكو هذه الشركات من التخطيط للمستقبل البعيد المدى لأصول الشركات واستمراريتها ، خاصة وأن يوفر القانون لأصحاب رؤوس الأموال نظام متكامل يمكنهم من إدارة ثرواتهم كأمانة مالية من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة ومؤهلة من ذوي الخبرة والوعي بأنماط الاستثمار المختلفة ومخاطرها وكيفية التعامل معها على أفضل وجه الطريق.
ويأتي المرسوم بقانون ضمن جهود الحكومة المستمرة لرفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في الدولة وتوفير بيئة تنافسية فيها ، بما يساهم في الحفاظ على رأس المال واستثماره داخل الدولة ، وجذب الاستثمارات الأجنبية ، مما يؤدي إلى توفير مناخ اقتصادي آمن ومتطور ، وتنويع الأدوات المتاحة لاستغلال الثروة وحمايتها وتطوير بيئة الأعمال.
يتضمن المرسوم أنواعًا مختلفة من المعاهدات ذات أغراض محددة ، مثل ائتمان خيري تم إنشاؤه لأغراض خيرية ، أو ائتمان خاص تم إنشاؤه لغرض التعامل في الأوراق المالية بأشكال مختلفة من التعامل في الأسواق المالية أو لهذا الغرض إنشاء صناديق التقاعد أو ضمان تقديم المزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة. أنت تدفع مقابل الحضانة الخاصة.
ينظم المرسوم الذي يستثني من تطبيق أحكامه المناطق الحرة المالية إذا كانت لها تشريعاتها الخاصة ، عملية إدارة الحفظ من مختلف الجوانب ، بدءًا من توضيح الطبيعة القانونية للحضانة وطرق إنشائها و الشروط التي يجب تلبيتها. كما يوضح القانون طبيعة "سند الحضانة" ومدى الأهمية التي تتمتع بها حيث أنها الوثيقة الأساسية التي تتضمن جميع الشروط والأحكام ، بما في ذلك إعلان منشئ الوصاية على إرادته لتأسيس الثقة ، تحديد مدته والاسم الذي يعرف به والمستفيد منه وصلاحيات أمين الحفظ.
كما أجاز المرسوم "سند الحفظ" أن يتضمن أحكاماً أخرى لتحديد المستفيد من الحفظ ، وشروط التعامل في الأموال ، وطريقة تعيين الحافظ ، وعزله ، واستبداله ، والآثار المترتبة على إنهاء الحفظ. الحفظ وطريقة تعيين الحافظ وصلاحياته والوصي وصلاحياته وكيفية زيادة اموال الحفظ.
من جهة أخرى أكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس لجنة الاستعداد الخمسين على أهمية تكثيف الجهود الوطنية الحكومية والمجتمعية للمشاركة في بناء مستقبل الإمارات من خلال وضع الخطط والتوجهات. استعدادًا لمرحلة تطور جديدة في العقود الخمسة المقبلة ، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال إطلاق حكومة الإمارات سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية بمشاركة الوزراء والمسؤولين والأمناء العامين للمجالس التنفيذية في الدولة ، وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ، يتم خلالها تحديد الرؤى والتوجهات المستقبلية في 6 محاور رئيسية تشمل الحكومة والمجتمع والاقتصاد والتعليم والبنية التحتية والاستدامة. البيئة والأمن والعدالة والسلامة ، كجزء من خطة الاستعداد الخمسين.
وأوضح القرقاوي أن اللقاءات التشاورية التي تعقد بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة لتعزيز العمل المشترك والتنسيق بين كافة الأطراف في وضع الخطة التحضيرية للخمسين عاما القادمة ، و ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، للتحضير للمرحلة المقبلة من خلال تعزيز الجاهزية للمستقبل واعتماد نهج استباقي يستبق التحديات لتحقيق أهداف عام التحضير للسنوات الخمسين المقبلة.
وأضاف أن عام التحضير للخمسين يمثل علامة فارقة نوعية في مسيرة الإمارات ، ترسي من خلالها مرحلة جديدة في سجل نهضتها الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة ، لتكون الأفضل في العالم بحلول مئوية تأسيسها.