النيابة العامة السعودية تحذر من التعامل مع المواد الغذائية الضارة
وأوضحت النيابة العامة السعودية أن تداول أي مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة عمدًا ،محظور.
وقالت النيابة العامة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر": يُحظر التداول عمداً لأي مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة. وتابعت: يعاقب مرتكب هذه الأفعال بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.
وأكدت أن ذلك يشمل إذا كان الطعام يتم تداوله:
- ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك.
- مغشوشاً أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك.
- لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.
- مخالفاً لأحكام الشريعة الاسلامية.
- مخالفاً للوائح الفنية او المواصفات القياسية للغذاء.
- لم يكن معبأً بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة.
- لم يكن مسجلاً لدى هيئة الغذاء والدواء.
عقوبة نشر المستندات والمعلومات السرية
من جهة أخرى ، حذرت النيابة العامة ، في وقت سابق ، من نشر مستندات ومعلومات سرية والإفصاح عنها ، مؤكدة أن العقوبة ستكون السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا ، وغرامة تصل إلى مليون ريال.
وأكدت النيابة العامة ، عبر حسابها على موقع "تويتر" ، أنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.
وقالت النيابة العامة إنه يحظر أيضًا طباعة أو نسخ أو تصوير المستندات السرية خارج الجهات الحكومية ، إلا وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتشمل العقوبة دخول أي مكان أو موقع دون إذن
تشمل العقوبة كل من دخل أو حاول الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مصرح له بالدخول بقصد الحصول على مستندات أو معلومات سرية ، وكذلك كل من حاز أو علم، بحكم وظيفته. وثائق أو معلومات رسمية سرية ويكشف عنها أو يعلمها أو ينشرها دون سبب مشروع يصرح به القانون ، وأي شخص يخالف سرية المعلومات والوثائق ، أو يحصل بأي وسيلة غير مشروعة على مستندات أو معلومات سرية.