النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل فكري الهواري في واقعة التسجيلات الصوتية بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه
أعلنت النيابة العامة أنها تحقق في تداول التسجيلات المنسوبة إلى فكري الهواري ، حيث تلقت النيابة العامة في الثاني من يناير / كانون الثاني تقريراً من الشرطة تضمن تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة إلى فكري الهواري ، احتوى على الشتائم والتشهير بالضباط. في وزارة الداخلية والرجال في مؤسسات الدولة من شأنه أن ينشر العداء والعداوة بين هذه المؤسسات والفئات في المجتمع ، وأنه أُلقي القبض على المذكور وعُرِض على النيابة العامة لاستجوابه، فأنكر ما نسب إليه من اتهامات وبرَّر التسجيلات المتداولة أن شخصًا آخر صوَّرَه خلسة داخل مسكنه واجتزأ من سياق حديثه ما تمكن به من اصطناع تلك المحادثات والمقاطع المتداولة لخلافات بينهما هي موضوع دعوى قضي فيها على هذا الشخص يوم الثاني من شهر يناير الجاري بالإدانة.
واطلعت النيابة العامة على تلك التسجيلات والمحادثات ، وواجهت المتهمين معهم ، واحتجزته لمدة يوم بسبب وصول تحقيقات الشرطة النهائية ، والتي أكدت أن هذه المقاطع والتسجيلات تم تصويرها منذ أكثر من عشر سنوات ، وأن الأغلبية من الأسماء الواردة فيها ضباط وزارة الداخلية الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد بالطرق الطبيعية عند بلوغهم سن التقاعد أو وفاتهم ، وكذلك تلاعب الشخص المخالف للمتهم ببعض هذه المقاطع. بعد أن تمكن من الحصول على هاتفه المحمول وقطع محتواه ، وبناء عليه أمرت النيابة بالإفراج عن المتهم إذا دفع ضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه ، وكلفت الجهة الفنية المختصة بفحص جهازي خلويين مضبوطين في حيازة المتهمين ، وكذلك فحص المقاطع وتداول التسجيلات لإظهار مدى سلامتها أو التلاعب فيها واصطناعها، وألزمت المتهم بالمثول أمام النيابة العامة حين طلبه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
تابعت دائرة البيان التابعة لمكتب النائب العام مزاعم تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلافا للحقيقة حول نسب أو قرابة بين المتهمين المذكورين ومن يسمى كريم الهواري المتهم في حادث وفاة أربعة بالشيخ زايد خلال الفترة الأخيرة، كما تابعت ردود الأفعال القلقة بشأن الادعاء بسطوة ونفوذ المتهم المدعو/ فكري الهواري وهو ما تؤكد النيابة العامة معه عدم تهاونها في أي واقعة تتيقن من ثبوتها في حقه بنهاية التحقيقات، مع حرصها الدائم على مبادئ النزاهة والشفافية... حفظ الله الوطن.