تفاصيل تدشين أول منظومة للزوارق الاعتراضية السريعة المصنعة محلياً في السعودية
أعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية عن إطلاق وإعادة توطين أول قارب اعتراضي سريع HSI32 محلي الصنع ، بالإضافة إلى تدشين أول رصيف عائم ، ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية ، حيث سيتم تصنيعها وإعادة توطينها محليًا وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية بالتعاون بين شركة CMN الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية.
وشهد حفل الإطلاق اليوم في المنطقة الشرقية م. أحمد العوهلي قائد البحرية الفريق فهد الغفيلي رئيس الهيئة العامة للموانئ م. سعد الكلب رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل والدكتور عبدالرحمن الزامل سفير جمهورية فرنسا لدى السعودية فرانسوا جوييت والمساعد العسكري الفرنسي وعدد من كبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة .
وبهذه المناسبة ، أعلن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. وثمن العوهلي الدعم والرعاية اللامحدودة للقيادة الرشيدة التي كرست كافة الإمكانات والموارد لدعم هذا القطاع الواعد ، لافتاً إلى أن تصنيع وتوطين نظام HSI32 يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للهيئة من حيث تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإبرام عقود التصنيع العسكري ، ودعم وتمكين المصنعين المحليين ، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة ، وكذلك دعم كبرى الشركات الوطنية لتعزيز مكانتها عالمياً
وأضاف أن منظومة القوارب السريعة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية ، كما ستسهم في تعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.
وأشار العوهلي إلى أن توطين صناعة هذه الأنظمة يأتي تأكيدا لعزم الهيئة على المضي قدما نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي الأول وهو توطين أكثر من 50٪ من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية. لتوسيع نطاق وتأثير القدرات الحالية بحلول عام 2030.
واختتم حديثه مع الشكر والتقدير لقائد القوات البحرية الملكية السعودية على دعمه ومساعدته التي ساهمت بشكل فعال في تدشين أول قارب معترض سريع محلي الصنع ، وهو تتويجًا لاهتمام القيادة الرشيدة وحرصها ... حفظها الله - لتطوير وتوطين صناعة الآلات والمعدات العسكرية في المملكة العربية السعودية.
من جهته ، أكد قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي ، أن توطين صناعة أنظمة الاعتراض السريع هو تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030 ، والتي تأتي وفق توجيهات سمو ولي العهد. الأمير من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة ، بما في ذلك تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي الهادف إلى رفع مستوى تصنيع المعدات والأنظمة العسكرية بشكل كبير من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.