دعوة حكومية لتحول مطوري العقارات الأفراد إلى العمل المؤسسي في السعودية
دعا ماجد الحقيل ، وزير الإسكان السعودي ، المطورين العقاريين الأفراد إلى التحول إلى العمل المؤسسي ، لأن ذلك سيعطيهم مزايا ضريبية في المعاملات العقارية ، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي لزيادة جودة المنتجات العقارية من خلال ضوابط اعتماد الشركات والمؤسسات العقارية من خلال الوزارة.
وشدد الوزير على أن كل من يعمل في مبنى فردي نطالبه بالتسجيل كمنشأة تجارية ، مشيراً إلى أن الوزارة لن تضع شروطاً صعبة مقابل تصحيح أوضاعهم ، وأن المطورين الأفراد يشكلون حوالي 30 بالمائة من العرض ولها ميزة في منافسة أسعارها. وقال: نريد من الوزارة تطوير هذا القطاع من خلال تسجيل المطورين الأفراد ، حيث عملنا مع (برنامج وافي) ، وهو السلطة المخولة بموجب نظام لإصدار التراخيص لممارسة بيع الوحدات العقارية على الخريطة في المملكة العربية السعودية. ، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير لتخفيض الشروط. لاجتذابهم وسنعمل على برامج التمويل الخاص.
وأشار في إجابته على سؤال "الشرق الأوسط" خلال لقاء إعلامي عقده أمس ، إلى أن هذا القطاع سيكون من القطاعات التي توظف الشباب والشابات في المملكة العربية السعودية إلى حد كبير ، حيث يعتبر واحداً. من القطاعات المهمة وتحرص الوزارة عليها مشيرة إلى أن ذلك يعطي تعريفا للعاملين في القطاع بشكل ما. أكبر ، في حين أن التسجيل سيعطي ميزة التكلفة المنخفضة ، حيث أن سعر المطور المعتمد سيكون أقل بنسبة 15 بالمائة مما يعمل على البناء الفردي أو العشوائي ، وهذا قطاع تنافسي آخر للقطاع.
أعطت المملكة العربية السعودية زخما جديدا لحركة الأنشطة العقارية في البلاد من خلال إعفاء المعاملات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 في المائة ، وفرض ضريبة جديدة بنسبة 5 في المائة تحت مسمى "المعاملات العقارية".
- 3 مراحل
وأكد الوزير الحقيل أن التطوير لا يزال مستمرا في منظومة الإسكان في السعودية ، مبينا أن النظام يمر بثلاث مراحل ، حيث أن المرحلة الأولى هي مرحلة البناء وإعادة الهيكلة ، والمرحلة الثانية التي ستكون في الفترة ما بين 2021 و 2025 هي مرحلة تحسين إعادة الهيكلة. وفيها يتم تطوير البرامج والتشريعات وتصحيح العيوب إن وجدت ، حيث يتم تشكيل تشريعات تنموية في هذه المرحلة ، والمرحلة الثالثة هي مرحلة النضج والاكتفاء الكبير ، بحيث يكون القطاع جاذبًا في الفترة ما بين 2025 إلى 2030.
- محافظ الرهن العقاري
كشف وزير الإسكان السعودي ، عن وجود مباحثات لشراء محافظ الرهن العقاري خلال الفترة الحالية من خلال شركة إعادة التمويل ، مؤكداً أن بعض المؤسسات المالية بدأت عملية شراء بعض محافظ الرهن العقاري ، وضرب مثالاً بصفقة شركة إعادة التمويل. عندما اشترت محفظة المؤسسة العامة للتقاعد بقيمة 3 مليارات ريال. (800 مليون دولار) ، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو المساعدة في وجود سيولة تساعد في ضخ عدد كبير من برامج الإسكان.
وأكد الوزير أن أسعار المساكن في السعودية تراجعت خلال الفترة الماضية ، حيث بلغ متوسط سعر المنزل 970 ألف ريال (258.6 ألف دولار) ، بينما يصل حاليا إلى قرابة 600 ألف (160 ألف دولار) ، بينما يقل متوسط قرض التمويل عن 440. ألف ريال (117.3 ألف دولار).
- دعم الثقة
وأشار الوزير إلى أن هناك ثقة لدى أفراد المجتمع في القروض المدعومة ، من خلال استمرار الدعم ، مبينا أن المبالغ التي تم تخصيصها للدعم في المرحلة الأولى تم إيداعها بشكل واضح ، موضحا أنه تمت معالجة عدد كبير من عقود التمويل ل شراء المنازل التي كانت قبل قرار الدعم. .
تقنيات البناء
وكشف الحقيل أن 50 بالمئة من المطورين العقاريين يستخدمون تقنيات بناء غير تقليدية ، من خلال 7 تقنيات ، مشيرا إلى أن الوزارة وبالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة أحد برامج الرؤية ، تقدم قروضا لمن يطور خط إنتاج باستخدام هذه التقنيات.
سياسة التمويل
وأكد وزير الإسكان السعودي أن سياسة تمويل ودعم الإسكان تضمنت تحفيز قطاع التمويل العقاري من خلال تمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مع دعم ربحية المنتج بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك بخفض الدفعة الأولى إلى 5٪ ، وتوفير سيولة إضافية ، وخفض تكلفة التمويل. من خلال خفض نسبة وزن المخاطر إلى 50٪ ، بالإضافة إلى ضخ السيولة من خلال شراء محافظ التمويل العقاري ، من خلال التمويل طويل الأجل بتكلفة ثابتة ، للمساهمة في تقليل تكلفة التمويل العقاري.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس ، فقد تم توفير أكثر من 992.8 ألف خيار سكني للمستفيدين من عام 2017 ، فيما استفادت أكثر من 710.8 أسرة من كافة خيارات الإسكان ، حيث استفادت حوالي 458.4 أسرة من الوحدات قيد الإنشاء والأراضي المجانية والبناء الذاتي. وتشكل الخيارات 64 بالمائة ، وأكثر من 252.4 أسرة تقطن منازلها ، 36٪ من إجمالي المستفيدين ، بينما بلغ عدد المستفيدين من خيارات الإسكان 42 ألف مستفيد شهريًا.
- عرض سياسة الدعم
تضمنت سياسة دعم العرض ، خلال الفترة الماضية ، توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة من خلال برنامج سكني ، وضخ 82 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ، وتوفير 132 ألف وحدة سكنية بأنماط مختلفة من فلل وشقق. وتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار) إلى 750 ألف ريال (200 ألف دولار).
وفيما يتعلق بتشجيع ملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وزيادة العرض ، فُرضت رسوم على 400 مليون متر مربع منها 90 مليون متر مربع مطورة وقيد التطوير ونقل ملكيتها ، وصب 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار). في تنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية. .
- تأثير الحركة
قال وزير الإسكان السعودي ، إن النسبة الإجمالية للوحدات السكنية المشغولة بأسر سعودية حتى منتصف عام 2019 شهدت زيادة بنسبة 62 في المائة في ملكية المواطنين ، فيما شهد عدد العوائل السعودية المستأجرة انخفاضاً بنسبة 25 في المائة ، فيما بقيت النسب المتبقية. تشمل التصنيفات الأخرى.
وفيما يتعلق بالإسكان التنموي ، قال الوزير السعودي ، إن الوزارة عملت من خلال برنامج الإسكان التنموي مع 350 جمعية أهلية من خلال التكامل في تقديم جميع الحلول السكنية للمستفيدين في مختلف مناطق الدولة ، في الوقت الذي تم فيه توقيع قيمة العقود. - توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بنظام المنافع بنحو 11 مليار ريال (9.2 مليار دولار) ، وتم توفير 24 ألف وحدة سكنية للمستفيدين بموجب نظام حق الانتفاع.