هل يتمكن الرئيس سعيد من وقف مسلسل الفوضى داخل البرلمان
أهلا وسهلا بكم زوارنا الكرام على شبكة ادعمني دوت كوم ، يشرفنا الإجابة على جميع أسئلتكم المطروحة ، اما عن جواب السؤال فهو كالتالي
ما أن يتخلص المشهد السياسي في تونس من أزمة محتملة حتى تندلع أخرى. وكأن قدر التونسيين أن تستمر معاناتهم مع سياسيين لا هم لهم سوى الصراع السياسي ومحاولة إقصاء بعضهم بعضا.
فقبل أسبوع استقال رئيس الوزراء الفخفاخ بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعدما تبين أن حركة النهضة لم تعد تقبل استمرار رئيس الحكومة في منصبه.
وفي بداية هذا الأسبوع عاد الرئيس سعيد لينبه أعضاء مجلس النواب إلى أن وصول الصراعات بين الكتل إلى مرحلة تعطيل عمل البرلمان غير مقبول. وحذر من أنه سيلجأ إلى تطبيق النصوص القانونية المتاحة في الدستور إذا ظلت تصرفاتهم على ما هي عليه".
وقال سعيد في بيان نشر على صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك: "نعيش أخطر وأدق اللحظات في تاريخ تونس، وعلى الجميع التحلي بروح المسؤولية".
وتأتي التصريحات الغاضبة للرئيس قيس سعيد بعد تعطل أشغال البرلمان التونسي للأسبوع الثاني على التوالي، على خلفية اعتصام ينفذه منذ أسابيع 16 نائبا يمثلون الحزب الدستوري الحر الذي تقوده النائبة عبير موسي داخل مقر البرلمان، مما أدى الى حالة من الفوضى بين أعضائه وشلل تام لأعماله.
وتشن النائبة موسي وزملاؤها حربا ضروسا على حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي على نحو خاص منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر الماضي والتي منحت الحركة المركز الأول داخل المجلس من حيث عدد المقاعد. وتتهم موسي الغنوشي بتشكيل خطر على الأمن القومي التونسي ورعاية الإرهاب وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين. وهي اتهامات ينكرها الغنوشي جملة وتفصيلا.
ويبدو أن الكيل قد طفح بالنسبة لرئيس الجمهورية عندما حالت النائبة موسي وزملاؤها دون إلقاء الغنوشي لكلمة في البرلمان يوم الاثنين 20 يوليو 2020 خلال افتتاح جلسة كانت مخصصة للإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد. وردد نواب الدستوري الحر هتافات معادية لحركة النهضة ورفعوا شعارات من قبيل "لا للإرهاب بمجلس النواب". وطالبوا بإجراءات لمنع من اعتبروهم "دعاة العنف والإرهاب من دخول مجلس نواب الشعب".
وبينما نشط نواب الدستوري الحر داخل المجلس في التشويش على جلسة البرلمان احتشد مئات من أنصارهم خارج مبنى المؤسسة التشريعية مطالبين هم أيضا بسحب الثقة من رئيس البرلمان.
وردا على ما اعتبره استفزازا من قبل النائبة المثيرة للجدل لعدد من نواب الحركة رفع راشد الغنوشي دعوى جزائية ضد عبير موسي وكتلتها بتهمة الادعاء بالباطل وتعطيلها عقد جلسات البرلمان وشن حملة تشويه ضد نواب الحركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصلت حد التهديد بالتصفية الجسدية والمساس بالأعراض.
وانضم نواب "ائتلاف الكرامة" الى حلفائهم في التنديد بتصرفات موسي ونواب كتلتها. واعتبر رئيسها، سيف الدين مخلوف، ما تقوم به موسي "جريمة بحق الشعب التونسي تصل عقوبتها إلى الإعدام".
ختاما نشكر متابعتكم ، هذا ما حصلنا عليه اليوم ، ابقوا معنا ، ادارة الموقع تتمنى لكم يوماً سعيدا