ما خطة الحكومة الأردنية لتحفيز الاقتصاد الوطني
الاجابة هي
أطلقت الحكومة الأردنية الأحد، خطة جديدة وصفتها بالخطة "العابرة للحكومات" لتحفيز الاقتصاد الوطني والاستثمار ضمن 4 محاور مركزية، بإدارة مباشرة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، جاءت بعد ترأسه لسلسلة حوارات مع قطاعات صناعية وتجارية واقتصادية الأسبوع المنصرم، أعلن عنها الديوان الملكي الأردني.
ويتصدر الخطة وفقا لكلمة لرئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، خلال حفل إشهارها، محور تحفيز بيئة الاستثمار، ومحور الإصلاح الاداري والمالية العامة، ومحور تحسين المستوى المعيشي للمواطن ومعالجة إشكاليات الفقر والبطالة ومحور تحسين جودة الخدمات وإقرار التأمين الصحي الشامل.
وبين الرزاز أن الخطة ستنفذ على مدار الأسابيع والأشهر القادمة، فيما أعلن عزم الحكومة مكاشفة الرأي العام بأرقام الموازنة للعام 2020 وبأدق التفاصيل وإجراء حوارات "توافقية" بشأنها لردم الفجوة بين الإيرادات والنفقات.
كما برزت في الخطة حزمة قرارات لتقنين الحجز التحفظي على أموال الاستثمارات والمستثمرين، ودعم استقرار الاستثمارات الجديدة لمدة 10 سنوات وإيجاد لجان خاصة لحل القضايا العالقة والنزاعات في الاستثمار، عدا عن حزمة من القرارات المتعلقة بتوفير وحدات سكنية بأسعار تفضيلية للعائلات الناشئة من ذوات الدخل المحدود، وإعادة هيكلة رواتب القطاع العام وزيادتها وربطها بالجودة.