ماذا لو فاز نبيل القروي برئاسة تونس في الدور الثاني
الاجابة هي
تونس - تطوق ألغام قانونية طريق المرشح الرئاسي نبيل القروي نحو قصر قرطاج وتهدد بإجهاض مساعيه للظفر بأعلى منصب بالبلاد وهو الذي خاض الجولة الأولى للاقتراع من وراء القضبان.
والقروي مرشح حزب قلب تونس (ليبرالي)، موقوف منذ 23 أغسطس/آب الماضي إثر صدور قرار بحقه من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بالعاصمة على خلفية اتهامات في قضية تبييض أموال وتهرب ضريبي تقدمت بها للقضاء منظمة "أنا يقظ" (محلية غير حكومية).
ووفق مؤشرات أولية ونتائج جزئية، حل القروي بالمركز الثاني ضمن السباق بحصوله على 15.4 بالمئة من أصوات الناخبين بعد المرشح المستقل قيس سعيّد بـ18.8 بالمئة، وفق أرقام رسمية بعد فرز 48 بالمئة من الأصوات.
وعلى ضوء المعادلة الجديدة التي تفرضها النتائج الجزئية للدور الأول للاقتراع، بات من الضروري تسليط الضوء على الوضع القانوني للقروي والسيناريوهات المتوقعة أو التي يفرضها القانون في حال حصوله على تذكرة العبور النهائي نحو قصر قرطاج.
وبعبوره الذي بات وشيكا لجولة الإعادة للاقتراع، تتفجر من جديد سيناريوهات تلتقي جميعها عند جملة من النقاط القانونية التي يرى خبراء أنها قد تشكل عقبة بوجه القروي نحو قصر قرطاج.
فإما استبعاد القروي من السباق بشكل نهائي وهذا قد يحدث في حال إدانته في قضية الفساد المرفوعة ضده، أو في حال إسقاط هيئة الانتخابات جميع أصواته أو جزءا منها، إذا ما تم تأكيد ارتكابه خروقات بالحملة الانتخابية.
السيناريو الثاني يتمثل في خوضه الجولة الثانية وفوزه، وفي هذه الحالة سيكون رئيسا بلا حصانة، إلى حين صدور حكم بات في القضية.
أما الطرح الثالث وهو المستبعد، فيشمل صدور حكم قضائي ضده بعد فوزه.
واعتبر القاضي الإداري السّابق أحمد صواب، أنّ "تقدم القروي في النتائج وإحرازه المرتبة الثانية، سيجبر هيئة الانتخابات على قبول مشاركته في الحملة الانتخابية (جولة الإعادة)، وكذلك الظهور ولو عبر تطبيق سكايب في المناظرة التلفزيونية التي غاب عنها بالدور الأول".