ما هي معاناة آلاف من شباب ولاية "جامو وكشمير" في السجون الهندية
الاجابة هي
من اضطهاد إلى قمع، ومن تضييق في مجالات الحياة إلى غياهب الحبس، مئات من شباب "جامو وكشمير" الشطر الخاضع للهند من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان يقبعون حاليا في السجون ولسان حالهم يردد "بأي ذنب اعتقلنا"؟!.
"أفروزا" هي أم من سريناغار طرأ عليها روتين يومي مفزع على مدى الأسبوعين الماضيين، حيث تحرص على زيارة مركز للشرطة المحلية في عاصمة ولاية جامو وكشمير لتلتقي ابنها الصغير الذي اعتقل ضمن حملة اعتقالات جماعية في الهند بعد إلغاء الوضع الخاص للمنطقة المتنازع عليها.
وقالت أفروزا (41 عاما) للأناضول من خارج مركز شرطة محلي في حي راج باغ: "منذ أسبوعين، داهمت الشرطة منزلنا في الساعة الـ2 صباحا بالتوقيت المحلي (2030 ت.غ) واختطفت ابني.. ومنذ ذلك الحين وهو يقيم في مركز الشرطة".
وتابعت: "أحرص أنا وزوجي كل يوم تقريبًا على مقابلته".
وقالت بصوت ممزوج بمشاعر الحزن: "يمكنك أن تفهم مدى صعوبة بقاء الأم والأب بعيدًا عن ابنهما".
وأضافت أفروزا، التي رفضت الكشف عن اسم ابنها البالغ من العمر 19 عامًا، بسبب مخاوف قانونية تتعلق بالسلامة: "إننا نصلي فقط لإطلاق سراحه قريبا".
وأوضحت أنه "تم اعتقال ابنها ذات مرة بتهمة رمي الحجارة على قوات الأمن، لكنه منذ ذلك الحين لم يفعل ذلك مرة أخرى".
وأردفت "هذه المرة، لم يتم إبلاغنا بسبب الاعتقال".
يشار أن هذا الابن هو من بين مئات الأشخاص المحتجزين في جامو وكشمير مؤخرًا دون أن يعلم المحتجزون أو ذويهم التهمة القانونية وراء اعتقالهم.
وفي 5 أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير".
كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ليست ذات أغلبية مسلمة.