كيف سيؤثر قرار إلغاء الدولار الجمركي على أسعار السلع والتضخم في مصر
الاجابة هي
قد يسهم قرار وزارة المالية في رفع أسعار بعض السلع الأساسية والخامات ومستلزمات الإنتاج، ولكن محللين ومستوردين استبعدوا أن يكون هذا التأثير ملحوظا أو أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم عن المعدلات الطبيعية، خاصة مع استقرار سعر الصرف في الفترة الأخيرة.
وقال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن قرار إلغاء الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق المصري، بينما يرى أحمد شيحة، رئيس الشعبة السابق، إن القرار لن ينعكس على أسعار هذه السلع بالزيادة.
واتفقت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس مع شيحة، على استبعاد انعكاس القرار على أسعار السلع الأساسية للمستهلك بالزيادة، "نظرا لتقارب مستوى أسعار الصرف الحالية من سعر الدولار الجمركي في الشهور الأخيرة، وبالتالي إذا حدثت زيادة في الأسعار ستكون في حدود التغيرات الطبيعية الشهرية".
كما استبعدت أن يؤدي القرار إلى التأثير على معدلات التضخم التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الشهرين الأخيرين، "معظم السلع الأساسية المرتبطة بسلة قياس التضخم ليس مرتبطا بالاستيراد، وبالتالي لن يكون هناك أثر ملحوظ للقرار على أرقام التضخم"، بحسب رضوى.
وقال محمد الديب، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن القرار لن يكون له تأثير على الأسعار على الإطلاق خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر الفرق بين سعر الدولار الحر والجمركي قبل إلغائه قليل، كما أن المواد الأساسية كالأرز، والزيت، والسكر، والشاي وغيرها معفاة أصلا من الجمارك.