ماذا تضمنت تصريحات رئيس تونس بشأن مشروع الموازنة المالية
قال الرئيس التونسي قيس سعيد ، الأربعاء ، إن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 حريص على إرسال رسائل إيجابية إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل ، وشركاء تونس والجهات المانحة في الخارج.
وأضاف سعيد في بيان عقب اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام البوغديري ووزير التخطيط والاقتصاد سمير سعيد أن "برنامج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون المالية سيمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء تونس حتى تظل بلادنا وجهة جاذبة للاستثمار ".
وقال إن مشروع موازنة العام الجديد "يحافظ على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية".
أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء أن الحكومة التونسية تعتزم رفع أسعار الكهرباء وزيادة أسعار الوقود وتجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة العام المقبل بهدف تقليص العجز المالي.
قد تواجه هذه الإجراءات معارضة شديدة من الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتهدف الإجراءات إلى معالجة أزمة المالية العامة التي قد تحدث ، مع زيادة العجز والديون ، فيما تعيق المشاكل السياسية فرص تونس في الحصول على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.