لماذا قرر مجلس النواب الأردني إقالة النائب أسامة العجارمة
صوّت أعضاء مجلس النواب الأردني ، الأحد ، في جلسة استثنائية ، على الموافقة على مذكرة نيابية تطالب بإقالة النائب أسامة العجارمة ، بعد تصريحات وصفها بـ "المسيئة" من قبله.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات في كلمة ألقاها قبل بدء التصويت إن "المظاهر المؤسفة التي شهدها مشهدنا الوطني خلال الأيام الماضية تزيد من إيماننا بضرورة فرض دولة القانون حفاظا على القانون. وحدتنا ومكاسبنا الوطنية والدفاع عن امن واستقرار بلادنا في كل الظروف والظروف ".
وأضاف: "أود أن أدين باسمكم جميعًا ، وبالمعنى الدقيق للكلمة ، التصريحات المنحرفة التي تم الإدلاء بها تجاه جلالة الملك ، وأعلن رفض المجلس ومواقفه الحازمة في وجه أي مساس بمكانة ومكانة جلالة الملك". قائدنا الحبيب ، وأي مساس بنظامنا الاجتماعي ، ووئامنا القبلي والعائلي ، وسلامنا الاجتماعي ، الذي يشكل أساس الأمن والاستقرار لأردننا العزيز ، وطننا الفخور الأصيل.
في اعقاب الاشتباكات التي دارت ليل السبت بين انصار النائب اسامة العجارمة والقوات الامنية في منطقة ناعور بالعاصمة عمان اكدت الحكومة الاردنية انها ستتعامل بحزم مع التجمعات. ووصفته بأنه "غير قانوني" ، مؤكداً أن تنظيم هذه التجمعات والاعتداء على أفراد الأمن العام يمثل "انتهاكاً قانونياً كاملاً.
وأصدرت الحكومة بيانا عقب اجتماعها الأحد قالت فيه: "لن نسمح باستمرار التجمعات والمظاهر غير المشروعة وكل ما يصاحبها من سلوكيات من قبيل التشديد والتحقيق". وأضافت الحكومة الأردنية في بيانها: "ما شهدناه الليلة الماضية من محاولات للتعبئة والاعتداءات المصاحبة على بعض رواتب جهاز الأمن العام ، والخطاب التحريضي والسلوك الذي تغلغل في هذه التجمعات غير الشرعية ، يشكل انتهاكات قانونية كاملة. وطبقا للبيان فإن صميم ثوابت بلدنا وأسسه الدستورية ".
ولم يذكر بيان الحكومة احتجاجات العجرمة وأنصاره بالاسم ، لكن مراقبين ربطوا بيان الحكومة بالأحداث والتجمعات الماضية للنائب وأنصاره. وشددت الحكومة الأردنية على أنها "ستتعامل بأقصى درجات الحزم لتطبيق القانون ومنع أعمال التحريض الخطيرة".
وشهدت مساء السبت ، تجدد الاشتباكات بين أنصار العجرمة والقوات الأمنية ، وسط دعوات برلمانية لإقالة العجارمة من منصبه الرسمي نتيجة تصريحات أدلى بها بين أنصاره خلال مسيرة السبت.
عقد مجلس النواب الأردني جلسة استثنائية ، اليوم الأحد ، للبت في مسألة إقالة العجارمة من منصبه بعد تعليق عضويته في مجلس النواب لمدة عام. وكان النائب قد بعث برسالة إلى الشعب الأردني أعلن فيها استقالته من مجلس النواب ، لكنه لم يستقيل رسميًا ، وطالب عدد من النواب بعدم منحه الفرصة لتقديم استقالته.
تطور سؤال للعجارمة عن انقطاع التيار الكهربائي خلال إحدى جلسات مجلس النواب إلى نقاش طويل تضمن بعض الجمل التي لم يقبلها كثير من النواب ، فيما اعتبره أنصاره محاربًا لوقوفه على ما وصفوه. باعتباره "فسادًا سياسيًا واقتصاديًا" في البلاد.