هل سيتم إقرار قانون التجنيد الإلزامي في العراق
أهلا وسهلا بكم زوارنا الكرام على شبكة ادعمني دوت كوم ، يشرفنا الإجابة على جميع أسئلتكم المطروحة ، اما عن جواب السؤال فهو كالتالي
تحاول قوى عراقية إعادة طرح قانون التجنيد الإلزامي المعطّل منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، والتصويت عليه في البرلمان، وسط رفض ومحاولات مضادة من أطراف أخرى تعتبر أن القانون، في حال تمريره، سيعود بالضرر على أجندتها السياسية.
واستغلت بعض الأحزاب، التي سيطرت على الحكومات العراقية المتعاقبة، سلطتها لتشكيل نفوذ لها داخل المؤسسة العسكرية، ما تسبب ببناء مؤسسة تعاني من تعدد الولاء الحزبي والمذهبي لا الوطني، الأمر الذي أثر سلبا على قدرة المؤسسة العسكرية العراقية، ومنح تنظيم "داعش" الإرهابي فرصة لاجتياح عدد من المحافظات صيف 2014، كما منح المليشيات فرصة أن يكون لها نفوذ وقوة تنافس قوة الجيش.
ووفقا لنائب في البرلمان العراقي، فإن "جهات سياسية، منها تحالف القوى العراقية، وأطراف كردية، وتحالف سائرون وغيرها، تدفع باتجاه تمرير قانون الخدمة الإلزامية، بعدما حظي حراكها بتأييد حكومي"، موضحا لـ"العربي الجديد" أن "هناك شبه توافق بين تلك القوى على السعي لتمرير القانون".
وأضاف أن "هذا التوجه يقابله توجه معاكس من قبل القوى السياسية التي يمس القانون نفوذها وأجندتها الخاصة، إذ إنها تريد تعطيل محاولات تمرير القانون"، مؤكدا أن "القانون، الذي حظي بتأييد حكومي أيضاً، سيتسبب بجدل سياسي داخل قبة البرلمان، لا سيما أن الجهات المؤيدة له والمعترضة عليه لها نفوذ قوي برلمانيا، ما قد يحتم عدم إمكانية تمريره من دون إبرام صفقات سياسية". وأكدت لجنة الأمن البرلمانية دعمها للقانون وحرصها على تمريره.
ختاما نشكر متابعتكم ، هذا ما حصلنا عليه اليوم ، ابقوا معنا ، ادارة الموقع تتمنى لكم يوماً سعيدا