هل ستقوم مصر بفرض ضرائب على المخدرات والدعارة
أهلا وسهلا بكم زوارنا الكرام على شبكة ادعمني دوت كوم ، يشرفنا الإجابة على جميع أسئلتكم المطروحة ، اما عن جواب السؤال فهو كالتالي
يبدو أن الحكومة المصرية لا تمتلك سقفا محددا يخص إقرار الضرائب على مواطنيها؛ فبعد 7 سنوات من الركض في ماراثون تحصيل الرسوم تحت مسميات عدة، أقدمت مؤخرا على فرض ضريبة على تجار المخدرات والسلاح والعاملين في الدعارة.
وأعلنت مؤخرا مصلحة الضرائب -على لسان رئيس إدارتها المركزية سعيد فؤاد- تطبيق قانون ضريبة الدخل على تجار المخدرات والسلاح والدعارة في حال القبض عليهم.
وأوضح -في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى المصرية- أن المصلحة ستحاسب الشخص المضبوط مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا، معتبرا هذه الخطوة ليست اعترافا بشرعية الأنشطة المجرمة، "ولكنها اعتراف بإيراد يخضع للضريبة"، حسب قوله.
واستطرد المسؤول الحكومي في شرح الكيفية التي سيحاسب بها تجار الأعمال غير المشروعة في "حال اعتراف التاجر بمزاولة النشاط منذ مدة معينة، سيتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة التي عمل بها، وسنناقشه لنعرف بكم تاجَر وكم كسب؛ وبناء على إقراره سنحدد قيمة الضريبة".
وطبقا لبيان صادر عن وزارة المالية، فإن الحكومة تستهدف رفع حصيلة الضرائب خلال العام المالي المقبل إلى 964.8 مليار جنيه مقابل 856.6 مليار جنيه في موازنة العام الجاري (الدولار يعادل نحو 16 جنيها مصريا)
وتصل بذلك قيمة الضرائب المتوقعة خلال العام المقبل إلى 74.9% من إجمالي إيرادات الموازنة الجديدة، ومن المقرر أن تزيد الإيرادات من الضريبة على الدخل خلال العام المقبل إلى 460.9 مليار جنيه مقابل 396.3 مليار جنيه في موازنة العام الجاري.
ختاما نشكر متابعتكم ، هذا ما حصلنا عليه اليوم ، ابقوا معنا ، ادارة الموقع تتمنى لكم يوماً سعيدا