كيف تغيّرت آلية العمل داخل محطات الوقود ,بعد خفض سعر البنزين
الاجابة هي
كانت الحكومة أعلنت، مساء أمس، خفض أسعار جميع أنواع البنزين، بنسب تتراوح بين 2.8% و3.7%، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة. ليصبح سعر لتر بنزين 80، 6.5 جنيه بدلاً من 6.65 جنيه، بنسبة انخفاض قدرها 3.7%، وبنزين 92 بنسبة 3.1% ليصبح سعره 7.75 جنيه بدلاً من 8 جنيهات للتر، وبنزين 95 بنسبة 2.8% ليصبح سعره 8.75 جنيه بدلاً من 9 جنيهات.
في تمام الحادية عشرة مساء أمس، تغيرت حركة العمل داخل محطة بنزين "التعاون"، بعد ساعات قليلة من قرار الحكومة بخفض أسعار البنزين، تطبيقًا لآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، انخفض عدد السيارات الآتية إلى المحطة قليلاً "الإقبال متوسط علشان الناس كلها عرفت إن البنزين نزل"؛ يقول أحد العمال بالمحطة. مرت دقائق، قبل أن يقوم عامل آخر بالإشارة للسيارات بالانتظار أمام المحطة، وبدأ بتوزيع الصدادات الحديدية على المداخل والمخارج، ليمنع السيارات من الدخول إلى المحطة.
تراصت السيارات أمام محطة الوقود لحين السماح لها بالدخول، بينما وصل أشرف محمد مدير المحطة، بعدما أخبره أحد المسؤولين بالشركة بالنزول فورًا ليحضر عملية تغيير أسعار البنزين على عدادات المحطة مع العمال، تحت إشراف اللجنة الفنية المسؤولة عن حصر كميات البنزين الموجودة في الخزانات.
لحظات ترقب عاشها أصحاب السيارات أمام المحطة، في انتظار السعر الجديد الذي ستعلنه العدادات، بعدها أشار مدير المحطة لبعض العاملين ليبدأوا بلصق اللافتات التي تشير للسعر الجديد لكل فئة من فئات البنزين، يقول: "اللجنة بتلزمنا بوضع الأسعار الجديدة على حوائط المحطة، منعًا للاحتكاك مع العملاء في حالة الزيادة".
جاء هذا التغيير في أسعار البنزين تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره في يوليو الماضي، لترتبط الزيادة أو الانخفاض أو التثبيت، بالسعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتجرى مراجعته كل 3 أشهر، بحيث لا تتجاوز نسبة التغيير 10%.
لم تكن المرة الأولي التي يحضر فيها أشرف محمد مدير المحطة، عملية تغيير السعر على العدادات "آخر مرة غيرتها مع اللجنة الفنية كان في شهر 7 اللي فات"، حيث يترقب طريقة حساب الكميات الموجودة لديه في الخزانات على السعر المُخفض "دي أول مرة بشوف سعر البنزين بيقل، ولسه مش عارف هنتحاسب إزاي على الكمية الموجودة عندي في الخزان"، لكنّه يرجّح أن تلجأ الشركة لتسوية فارق السعر من الكميات المتبقية للمخزون القديم، بالأسعار الجديدة "زي ما كنا بندفع الزيادة قبل كدا، الشركة هتتدفع فرق السعر الجديد، ولكن هترحل فارق السعر على أقرب حصة جديدة".