كيف نجحت مصر في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول
حققت تعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي (ميزان المدفوعات) فائضا قدره 311.4 مليون دولار خلال الربع الأول (يوليو / سبتمبر) من العام المالي 2021/22 ، مقابل عجز قدره 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعزا خبراء تحقيق هذا الفائض إلى تحسن مؤشرات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج ، مؤكدين أن الفائض يمثل نجاح الاقتصاد المصري في تحمل الانعكاسات السلبية لوباء كورونا.
تسببت زيادة واردات المستلزمات الطبية لمكافحة كورونا ، وكذلك متطلبات الإنتاج ، في ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى نحو 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 مقابل نحو 2.8 مليار دولار خلال الفترة المناظر، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
قال محمد كمال ، عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن تحقيق مصر لإجمالي فائض في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دليل على قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، واحتواء الصدمات الخارجية.
وأشار إلى مؤشر إيجابي آخر وهو إعلان الحكومة المصرية عن توقعاتها بتحقيق معدل نمو إيجابي يفوق المستهدف خلال العام المالي الحالي.
رفعت المؤسسات الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال الأيام الماضية ، حيث رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد بنسبة 1٪ لتصل إلى 5.5٪ خلال عام 2022 ، ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته إلى 5.6 ٪ بدلاً من 5.2٪ خلال عام 2022 ، وهناك توقعات بأن معدل النمو الاقتصادي تجاوز كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل 5.7٪ ، بحسب بيانات رسمية.
وأشار كمال، في تصريحات لـCNN بالعربية، إلى عددًا من المؤشرات الإيجابية بتقرير ميزان المدفوعات وأبرزها زيادة الإيرادات السياحية لتسجل نحو 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 1.5% لتصل نحو 8.1 مليار دولار خلال 3 شهور فقط، وهي مصدر مهم ساهم في الحد من تفاقم عجز الحساب الجاري.
وتوقع محمد كمال استمرار تحسن ميزان المدفوعات خلال السنة المالية الحالية ، مما سيؤدي إلى زيادة معدل النمو لتتجاوز النسبة المستهدفة للحكومة المصرية ، على أن تستمر الصادرات السلعية في الزيادة بمعدلات نمو عالية إلى الحفاظ على مستوى تدفقات النقد الأجنبي في مصر.
قال الخبير المصرفي محمد عبد العال ، إن تحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي يعطي مؤشرا على قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز تداعيات الوباء بنجاح ، ويثبت أنه اقتصاد متنوع وقوي يستطيع أن يتصدى للأزمات.
وأشار عبد العال ، في تصريحات لشبكة سي إن إن بالعربية ، إلى أن الفائض في ميزان المدفوعات تحقق على الرغم من زيادة عجز الحساب الجاري إلى 4 مليارات دولار ، نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 26.1٪. لأن مصر أنفقت مبالغ ضخمة لاستيراد لقاحات كورونا.
وعزا محمد عبد العال سبب تحقيق فائض في ميزان المدفوعات إلى تحسن موارد مصر من النقد الأجنبي سواء نتيجة زيادة إيرادات السياحة بنحو 2 مليار دولار لتسجل 2.8 مليار دولار بمعدل نمو قدره 52٪ عن الربع الأول من العام المالي الماضي ، بالإضافة إلى استمرار المسار التصاعدي للتحويلات من المصريين في الخارج للوصول إلى 8.1 مليار دولار ، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 1.7 مليار دولار ، بمعدل نمو 3.7٪.
ارتفعت عائدات قناة السويس بنسبة 22.3٪ لتسجل نحو 1.7 مليار دولار ، مما يؤكد أن قناة السويس شريان رئيسي في حركة التجارة العالمية خلال جائحة كورونا ، مشيرا إلى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء العقارات في مصر سجل 231.1 مليون دولار.