تفاصيل توقيع عقد تطوير طائرة حارس الأجواء (طائرة بدون طيار)
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ، الأحد ، عن توقيع عقد تطوير طائرة الرئاسة (طائرة بدون طيار) مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية ، بهدف بناء قاعدة ابتكار تقني رائدة إقليمياً ودولياً من خلال تطويرها وتصنيعها. وتوطين أنظمة الطائرات بدون طيار.
كما وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية اتفاقية مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية للعمل على تطوير الطائرة ، وهي إحدى نتائج العديد من مشاريع البحث والتطوير في المركز للوصول إلى منتج وطني يلبي المتطلبات. من المستفيدين مما سيسهم في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في توطين أكثر من حوالي 50٪ من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.
زيادة استجابة الخدمة الميدانية
أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن توقيع عقد تطوير طائرات حرس الفضاء الجوي سيسهم في رفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية في المملكة وزيادة استجابة الخدمة الميدانية. والدعم الفني ، وخلق فرص عمل ذات مهارات عالية للكفاءات السعودية ، والتي تأتي في إطار تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة. المملكة ، ودعم استراتيجيتها الهادفة إلى توطين القطاع بأكثر من 50٪ من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030 ، مضيفة أن ما تمتلكه المملكة اليوم سيكون الأساس الذي ستبنى عليه الصناعة العسكرية والدفاعية. تحقيق التحول في هذا القطاع الواعد كوجهة للاستثمار في جميع المجالات.
توطين الصناعات العسكرية
من جانبه أكد المهندس وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أن توقيع عقد تطوير مشروع حرس الفضاء (طائرات بدون طيار) والذي تم بين الهيئة والشركة يعد واحداً. من خطوات رحلة واعدة وطريق طموح نحو توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة. وأضاف أن عقد تطوير "حراسة الطائرات" يهدف إلى بناء قاعدة تقنية مبتكرة وفريدة من نوعها إقليميا وعالميا من خلال تطوير وتصنيع وتوطين أنظمة الطائرات بدون طيار ، وإنشاء نظام دفاعي محلي يساهم في البناء. قاعدة سلسلة التوريد التي تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين على تعزيز عملية التوطين في القطاع من خلال تحقيق أهداف رؤية المملكة من خلال توطين أكثر من 50٪ من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030 ، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تمكينها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي للمملكة والمساهمة في رفع الجاهزية العسكرية ، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية ، وتطوير قطاع الصناعات العسكرية المحلية المستدام ، بالإضافة إلى زيادة الشفافية والإنفاق. نجاعة.