أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) أنها مستمرة في الرقابة والرقابة على كل من يتعدى على المال العام ، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية ، أو يضر بالمصلحة العامة ، وأن الهيئة مستمرة في تنفيذ ما يلي: وينص النظام على المخالفين بلا هوادة.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الهيئة أول من أمس أنها تباعت قضايا جنائية خلال الفترة الماضية ، وانتهاء الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
وتضمن الإعلان إيقاف 3 ضباط من الحرس الملكي و 21 من رجال الأعمال وموظف بالديوان الملكي وشخصين اثنين في عدة تهم فساد منها المنافسة والمشتريات الحكومية ومنح الأراضي.
أبرز القضايا التي تم تناولها
القضية الأولي:
ثلاثة ضباط من منتسبي الحرس الملكي (متقاعد ، عقيد ، مقدم) يعملون في إدارة العقود والمشتريات ، و (21) من رجال الأعمال والوافدين من الجنسية العربية ، بسبب قيام الضباط بترسية عطاءات على شركات تابعة لهم ولهم. المعارف ، من خلال
مخالفتهم لنظام المنافسة والمشتريات الحكومية ، والتلاعب بالكميات ، وصرف مبالغ لهذه الشركات بشكل غير قانوني ، واستخدام أقاربهم للحصول على الأموال التي تم الحصول عليها ، وشراء عقارات داخل المملكة وخارجها بقصد عدم الكشف عن مصادر تلك الأموال. الأموال ، إذ إن المبالغ المحدودة التي تم الحصول عليها من هذه الجرائم حتى الآن مبلغ 400 مليون ريال ، ولا تزال التحقيقات جارية مع أطراف القضية.
القضية الثانية:
ايقاف موظف بالديوان الملكي سبق له العمل في دائرة الاراضي والمنح واثنين من المواطنين (وسطاء) لأول لاستكمال إجراءات استخراج (79) منحة ملكية للمواطنين مقابل استلام مبالغ نقدية منهم عبر وسطاء حيث بلغ اجمالي المبلغ (2،185،000) مائتان مليون وخمسة وثمانون ألف ريال.