أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، الاثنين ، عرض مشروع نظام الأحوال الشخصية ، إلى جانب 4 مشاريع أخرى ، على مجلس الوزراء لدراسته ومراجعته قبل إحالته إلى مجلس الشورى وإصداره.
وقال محمد بن سلمان ، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ، إن المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات جادة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية ، من خلال إدخال وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسي مبادئ العدالة. والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة: "تتعزز القدرة التنافسية العالمية للمملكة من خلال مراجع إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.
وأضاف ولي العهد السعودي ، أن "مشروع نظام الأحوال الشخصية قيد الدراسة ، هو واحد من أربعة مشروعات أنظمة تعدها الجهات ذات العلاقة" ، وأنه "سيحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته من أجل دراسته ومراجعته وفقاً للأسس التشريعية تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى وفق نظامه. ثم يصدرها وفق الأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن ".
وتابع محمد بن سلمان قائلاً: إن مشروع نظام الأحوال الشخصية ، ومشروع نظام المعاملات المدنية ، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التقديرية ، ومشروع نظام الأدلة ، سيمثل موجة جديدة من الإصلاحات ، ستسهم في التنبؤ بالأحكام. ورفع مستوى نزاهة وكفاءة أداء الأجهزة القضائية وزيادة موثوقية الإجراءات والآليات. السيطرة ، فهي ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض الوضوح على حدود المسؤولية ، واستقرار الم%D?جع النظامي بشكل يحد من الحكم الفردي. "
وأكد ولي العهد السعودي أن "غياب هذه التشريعات أدى إلى تضارب الأحكام وعدم الوضوح في القواعد المنظمة للوقائع والممارسات ، الأمر الذي أدى إلى إطالة فترة التقاضي التي لا تستند إلى نصوص شرعية ، بالإضافة إلى عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم "، على حد تعبيره.
وأشار محمد بن سلمان إلى أن غياب تلك التشريعات التي تحدث عنها سابقاً كان "مؤلماً للكثير من الأفراد والأسر ، وخاصة النساء ، ومكن البعض من التنصل من مسؤولياتهم ، وهو ما لن يتكرر إذا تمت الموافقة على هذه اللوائح وفق الإجراءات النظامية "، على حد تعبيره.
وأشار ولي العهد السعودي إلى أنه أعد مسودة قانون الأحكام القضائية منذ سنوات ، لكنه اكتشف لاحقًا أنها (المدونة) "لا تلبي احتياجات وتطلعات المجتمع" ، وبناءً عليه قرر إعداد مسودات اللوائح الأربعة. التي كشف عنها ، آخذاً بعين الاعتبار "أحدث الاتجاهات والممارسات القانونية. نظام قضائي دولي حديث ، بما لا يتعارض مع الأحكام القانونية ، ويأخذ في الاعتبار التزامات المملكة تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ، مبيناً أن عملية تطوير النظام التشريعي مستمرة في المملكة. وستصدر هذه التشريعات تباعا خلال العام الجاري ".