ماذا تضمن الأمر الملكي السعودي لتعيين 13 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، أمراً ملكياً ، اليوم (الأربعاء) ، بتعيين 13 قاضياً أعضاءً بالمحكمة العليا.
وتضمن المرسوم الملكي تسمية كل من: ناصر بن فهد الخوير، ومحمد بن عبد الله العمري، ومحمد بن مسفر الغامدي، وخالد بن عويض القحطاني، وعبد الباقي بن محمد آل الشيخ مبارك، وفهد بن ناصر السليمان، وعبد الله بن عبد الرحيم الزهراني، وعبد العزيز بن عبد الرحمن الكلية، وإبراهيم بن ناصر السحيباني، وناصر بن سعود الحربي، وأحمد بن محمد المهيزع، وإبراهيم بن عبد العزيز الهويمل، ومحمد بن صالح اليحيى، أعضاءً في المحكمة العليا.
أكد وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن«مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية مثمرة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان»، مشيراً إلى أن الأمر «امتداد للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوماً بعد يوم».
وقال: «الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلاً المولى - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة في عملهم القادم».