بماذا صرحت النيابة العامة بشأن حقيقة "حوادث الاختطاف" في الإسكندرية
أصدرت النيابة العامة في مصر ، الخميس ، بيانا بشأن أحاديث حول اختطاف فتيات وأطفال في مدينة الإسكندرية بشمال البلاد ، نافية صحة هذه الحقائق.
وقال بيان النيابة إن إحدى الحوادث الحقيقية في الإسكندرية هي غياب فتاة عن أهلها بسبب الخلافات بينهم.
وذكرت النيابة في البيان أن"وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولا واسعا لأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول خطف عدد من الفتيات بمحافظة الإسكندرية بغرض الاتجار في أعضائهن البشرية، وكذا تصوير شخص بآلة مراقبة وادعاء خطفه أطفال بذات المحافظة".
وأكدت النيابة أنه "تبين عدم صحة ما تم تداوله حول ادعاء خطف الفتيات بغرض الاتجار في أعضائهن، وأن حقيقة الواقعة إبلاغ أب في السادس من أكتوبر الجاري عن تغيب ابنته البالغة 13 عاما منذ اليوم السابق على البلاغ، وقد شهدت والدتها في تحقيقات النيابة العامة بوقوع مشادة بينهما يوم اختفائها، ثم لما تبينت عدم تواجدها بالمسكن وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة به، تبينت مغادرتها في الساعات الأولى من هذا اليوم".
وقالت شقيقة الفتاة التي غابت عن تحقيقات النيابة العامة: "المذكور كان على تواصل مع البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بينهم صبي تواصل معه عبر أحد المواقع ، واتضح لها ذلك. أن بيانات حساب أختها على الموقع المذكور قد تغيرت بعد غيابها ".
وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة ، وأمرت الجهات المختصة بفحص أصول هذه الشائعات.
أما "بشأن واقعة ادعاء خطف شخص أطفالا بالإسكندرية، فقد تبين أن حقيقتها ما شهد به والد طفل في تحقيقات النيابة العامة من تلقيه اتصالا يوم 23 من سبتمبر الماضي من زوجته، أبلغته فيه بطلب شخص مجهول من ابنه خلال سيره بطريق عام استخدام هاتفه المحمول لإجراء اتصالا منه، فاستجاب له وسلّمه إليه فأخذ الهاتف وفر به هاربا".
وتابع البيان: "انتقل والد الطفل المجني عليه إلى محل الواقعة وحصل على تصوير للمتهم مع ابنه من إحدى كاميرات المراقبة المثبتة هناك، ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الخاص ساعيا لجمع معلومات عنه لتحديد هويته".
وأكد الطفل المجني عليه (11 عاما) أن هاتفه سرق بهذه الصورة وليس اختطافه ، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث للوصول إلى السارق.
وخلص البيان إلى أن "النيابة العامة تؤكد ما سبق أن حذرت منه من الانسياق وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المزعجة للسلم والأمن الاجتماعي".